كشف رئيس الجمهورية، قيس سعّيد عن جملة من التجاوزات المالية في "البنك الوطني الفلاحي"، وذلك خلال زيارة له إلى البنك، أمس الخميس حيث أوضح أن أن "البنك الوطني الفلاحي" قدم قروضا بالمليارات دون ضمانات تذكر.
 |
| المصدر: فايسبوك الرئاسة التونسية |
وأوضح سعيد أنه "أعّد ملفا يتعلق بعدد من التجاوزات في صلب البنك الفلاحي، مستعرضا عددا من الأمثلة على ذلك، وأن هذا الملف يؤكد وجود خرق للقانون وإهدار للمال العام التونسي".
وأوضح قيس سعيد أن "البنك يسند قروضا جديدة للأشخاص أنفسهم لخلاص فائدة الدين وليس من أجل خلاص أصل الدّين، في حين أن صغار الفلاحين يقترضون بشروط مجحفة".
وضرب الرئيس مثالا على ذلك، بحصول أحد الأشخاص على قرض بنحو 24 مليون دينار من "البنك الوطني الفلاحي" دون أي ضمانات، وبعدها تحصل، في العام الحالي، على قرض جديد لخلاص فائدة الدين الأول.
كما شدد سعيد على أن "البنك الوطني الفلاحي" يفترض أن يقدم خدماته لصغار الفلاحين وليس لخدمة كبار "الحيتان" على حد وصفه، مشددا على أنه "سيتم ملاحقة هؤلاء جزائيا".
واستطرد سعيد، بالقول: سأتعقب كل شخص يستولي على المال العام ... وكل مليم سيعود للتونسيين.
وذكر قيس خلال زيارته "للبنك الفلاحي أن "لجنة التحاليل المالية ستقوم بعملها فيما يخص "البنك الفلاحي" وسيتحمل الجميع مسؤولياتهم".
وفي وقت سابق طالب قيس سعيد، محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، ضرورة توضيح حقيقة الأوضاع المالية في تونس وطمأنة التونسيين، موضحا أنه "يتعين على لجنة التحاليل المالية القيام بدورها في التصدي للتمويلات المقنعة للأحزاب عن طريق الجمعيات التي تمثل امتدادا للوبيات"، حسب تعبيره.
وأضاف سعيد، بالقول: "هذه اللوبيات تقوم بنشر الأخبار عن إفلاس الدولة، وهي أبواق مأجورة ومسعورة لكننا سنعمل على التصدي لها".
وتابع، قائلا: "تونس تزخر بكل الإمكانيات اللازمة لتجاوز كل الصعوبات انطلاقا من إرادة التونسيين وليس بإملاءات من أي جهة كانت".